به گزارش مشر، چندی قبل پسری جوان در حالی که پوشه‌ای پر از کاغذ در دست داشت وارد شعبه سوم دادسرای ناحیه 19 تهران(جرایم پزشکی دارویی) شد و به بازپرس گفت: «چند ماه قبل برای ترمیم و روکش چند دندان آسیب دیده‌ام به یک کلینیک دندانپزشکی خصوصی رفتم. فردی که خودش را دندانپزشک و جراح معرفی کرده بود، به من پیشنهاد کرد پس از ترمیم دندان هایم همه را روکش و به اصطلاح لمینت کنم.

بیشتر بخوانید:

پایان مرگبار جراحی لاغری

محکومیت پزشک کشیک در مرگ پسر جوان

اونمونه کارهای جالبی هم نشانم داد که وسوسه شدم این کار را انجام دهم. هزینه کلی را نیز حدود 13 میلیون تومان برآورد کرد. من هم پذیرفتم و کار روی دندان هایم از همان روز شروع شد. بعد از چند هفته رفت و آمد به کلینیک، کار به پایان رسید. اما نتیجه‌اش آن‌طور که به من گفته بودند، نشد. درد شدیدی داشتم و سه تا از دندان هایم نیز چند روز بعد شکست. وضعیت جسمی و دندان هایم آنقدر بد شده بود که وقتی به پزشک مراجعه کردم خودش هم دیگر نمی‌توانست برایم کاری انجام دهد اما زیر بار اشتباهش هم نمی‌رفت به همین دلیل مجبور شدم از آنها شکایت کنم.»

با آغاز رسیدگی به این پرونده، به درخواست بازپرس، نخستین جلسه کمیسیون پزشکی قانونی با حضور سه متخصص پس از 8 ماه برگزار شد. اعضا پس از بررسی شواهد و مدارک و اظهارات طرفین، اعلام کردند صاحب اصلی این مرکز درمانی دندانپزشک نیست و آن را به فرد دیگری اجاره داده است. اما عجیب‌تر این بود که در استعلام سازمان نظام پزشکی مشخص شد فردی که این مرکز درمانی را اجاره کرده بود نیز تخصص دندانپزشکی نداشته است. این در حالی بود که شاکی در مواجهه با صاحب کلینیک و مسئول مرکز مدعی شد آنها را تاکنون ندیده و پزشکی که دندان‌هایش را جراحی کرده فردی غیر از این دو نفر بوده است.

بنابراین تحقیقات برای شناسایی پزشک مورد نظر آغاز شد اما با توجه به اینکه هویت این پزشک برای کمیسیون محرز نشد و وی همچنان متواری است مسئول این مرکز موظف شده هزینه بیمار را بازگرداند.«هومن» که ماه‌ها درد بسیاری را تحمل کرده و اذیت شده بود این رأی را نپذیرفت و اعتراض کرد اما این اعتراض پذیرفته نشد. بنابراین کیفرخواست پرونده با عنوان صدمه غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2(مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد. قاضی پس از بررسی مدارک و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و شنیدن اظهارات طرفین، مسئول کلینیک را به پرداخت 5 درصد دیه مرد مسلمان محکوم کرد.